در صورتیکه وزیر ارتباطات به هر دلیلی از جمله همگروه بودن با مدیران مخابرات، در این منازعات طرف شرکت دولتی را بگیرد، آنگاه باید فاتحه رگولاتوری و رقابت و حفظ حقوق مشتری را خواند.
اخیرا مباحثی در مورد کاهش تعرفه پیام کوتاه ((SMS)) در سطح جراید مطرح شده است این بحث دو سو دارد. یک سوی آن سازمان بازرسی کل کشور است که طی اطلاعیه‌های منتشر شده مدعی است بر اساس مطالعات و کارشناسی آن نهاد، تعرفه پیام کوتاه بالا است و در حق مصرف کنندگان اجحاف میشود و با توجه به قیمت تمام شده آن که رقم نسبتا پایینی است بایستی شرکت مخابرات و سایر شرکت‌ها تعرفه را کاهش دهند؛ در همین طرف سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی که یک نهاد درون وزارتخانه محسوب میشود نیز همراه با سازمان بازرسی کل کشور خواهان کاهش تعرفه هستند.
اما آن سوی مباحث، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیران شرکت مخابرات ایران (مدیر عامل و رییس هیئت مدیره، و مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار) قراردارند که ابتدا با هرگونه کاهش مخالفت نمودند. (بدلیل قانون تثبیت نرخ که در اصلاحیه برنامه چهارم توسط مجلس هفتم تصویب شده است) و پس از آن نیز پیشنهاد خود را به سازمان تنظیم مقررات ارائه داده‌اند و پس از تصویب در این مراجع بایستی در شورای اقتصاد موضوع مطرح گردد . آنگاه بر اساس قانون، شرکت مخابرات موظف به کاهش تعرفه‌ها خواهد بود.
این موضوع از مناظر گوناگون قابل بررسی است که ذیلا به طور اجمال به آن پرداخته میشود.
۱) چرا سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد نظارتی خارج از قوه مجریه وارد این عرصه شده است؟
به نظر نگارنده اصل بحث موضوع بسیار مهمی است که شاید خیلی زودتر بایستی توسط نهادهای مسئول از جمله سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به عنوان متولی اصلی آن مطرح می‌گردید.
به هر حال به رغم غیرالزام‌آور بودن نظر کارشناسان بررسی سازمان بازرسی کل کشور و صرف «توصیه بودن» ورود سازمان به این مباحث با توجه به سابقه حضور سازمان در سایر موارد مشابه را بایستی به فال نیک گرفت تا ضمن طرح مباحث این‌چنینی در جامعه، سازمان بازرسی بیش از آنکه دنبال کارکرده و مچ گرفتن باشد نیم نگاهی هم به آنچه وظیفه بود و انجام نشد داشته باشد و عدم انعکاس اهمال کاری اجرایی را لحاظ نماید.
۲) سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اگر چه قاعدتا بایست شروع‌کننده این مباحث باشد ولی در این حال استقلال رای آن در مقابل مجموعه وزارت و شرکت مخابرات ایران به رغم اینکه این نهاد در درون مجموعه وزارت قرار دارد و از سوی دیگر مدیران روبرویی آن قدرتی بالاتر برخوردار بودند قابل تقدیر و تامل است.
رودررویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات نهادهای درون وزارت کاملا قابل پیش‌بینی بود و تا مدت‌ها نیز ادامه خواهد داشت، فقط امیدواریم شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با درک دست جایگاه این نهاد مهم، وظیفه تاریخی خود را در استقرار نهاد رگولاتوری به درستی انجام دهد در صورتیکه وزیر به هر دلیلی از جمله هم گروه بودن با مدیران مخابرات، در این منازعات طرف شرکت دولتی را بگیرد، آنگاه باید فاتحه رگولاتوری و رقابت و حفظ حقوق مشتری را خواند.
۳) مدیران شرکت مخابرات ایران و ارتباطات سیار پس از مقاومت‌های اولیه، اخیرا بیان می‌کنند که پیشنهاد را به سازمان تنظیم مقررات ارائه کرده‌اند و پس از بررسی در آن بایستی موضوع در شورای اقتصاد مطرح گردد.
سؤال این است که چرا مدیران مذکور آنقدر بر روی مصوب نمودن کاهش تعرفه در شورای اقتصاد تاکید می‌کنند؟ چه اتفاقی در آن شورا خواهد افتاد که به سود مدیران مخابرات مبنی بر عدم کاهش تعرفه خواهد بود؟!
مدیران فوق سه دلیل را بیان می‌دارند، یکی اینکه تعرفه اول را شورای اقتصاد برای (SMS) مطرح کرده و خودش هم باید آن را کاهش دهد و از سوی دیگر شورای اقتصاد را بالاترین مرجع رسیدگی به این موضوع می‌دانند.
بر اساس ماده ۵ قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نهاد مصوب کننده جداول تعرفه صرفا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است و از آنجا که (SMS) یک سرویس ارزش افزوده است لذا این موضوع می‌تواند در مجمع شرکت مخابرات و سپس کمیسون مطرح شود و از سوی دیگر تاکنون همواره در کاهش تعرفه این مجمع مخابرات بوده که نظر می‌داده و تصمیم می‌گرفته است و نه جای دیگری و چون این موضوع کاهش تعرفه است نه افزایش تعرفه، لذا مجمع شرکت مخابرات ایران نیز می‌توانست این مهم را انجام دهد و رگولاتوری نیرمی تواند فقط به این مسئله وارد شود که کاهش تعرفه مصداق «دامپینگ»(قیمت شکنی) نباشد تا روال بازی به هم بخورد.
نکته دیگر قابل تامل برای اصرار شرکت مخابرات ایران برای طرح موضوع در شورای اقتصاد این است که آنها تصور می‌کنند بخاطر حساسیت شورای اقتصاد در کاهش درآمد دولت شاید آنها با نظر شرکت مخابرات ایران موافقت کنند و از کاهش تعرفه (SMS) صرفنظر کنند.
در این خصوص نیز بعید به نظر می‌رسد دولت داعیه‌دار عدالت اجتماعی با این بی‌عدالتی در تعرفه‌های موجود موافق باشد، و ترجیح می‌دهد همگام با کاهش سایر تعرفه‌های پهنای باند و خدمات ارتباطی، تعرفه (SMS) را نیز کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر شورای اقتصادی که بر اساس مصوبه شورای عالی اداری منحل اعلام شده چگونه می‌تواند در این خصوص مصوبه‌ای داشته باشد و جایگاه حقوقی آن در حال حاضر برای ارجاع موارد کدام است؟
نکته‌ای هنوز مشخص نشده است؟
در هر حال امید است طی حل منازعات کنونی به نفع مصرف کننده نهایی، جایگاه نهاد رگولاتوری قبل از بازیگران خصوصی حوزه مخابرات توسط مدیران درون وزارتخانه بطور مشخص نهاد وزارت به درستی شناخته گردد و ارج گذاشته شود زیرا نهایتا سود همه در کارآیی نهادهای دارای مسئولیت است و ورود سازمان بازرسی کشور را نیز در این عرصه باید به فال نیک گرفت تا شاید بتوان با این اهرم‌ها، امور را در روال عادی خود هدایت کرد.
تبادل لینک هوشمند 
